نامه سرگشاده زیباکلام به رئیسجمهور: انتقادتان نوشداروی بعد از مرگ سهراب است/ کیهان: ائتلاف حاکم بر دولت و مجلس؛ مقاومت محافظهکارانه مقابل تغییر/ الزامات قوی شدن از نگاه یک اصلاح طلب
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۴۴۵۷۲
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز دوشتبه ۲۱ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که علاوه بر تیترها و تصاویر مرتبط با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و مراسم چهلم شهادت سردار سلیمانی ادامه بحثهای انتخاباتی و تحلیلهایی درباره ملزومات قوی شدن که در بیانات اخیر رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته بود مورد توجه روزنامهها قرار گرفته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرنوشت اعضای شورای انقلاب، گذر از اقتصاد نفتی، گره کور ادلب در سرنوشت سوریه و لیست پیشنهادی اصولگرایان برای اصلاحطلبان همزمان با مطرح شدن احتمال تایید صلاحیت عدهای دیگر از کاندیداهای انتخابات مجلس نیز از دیگر عناوینی هستند که در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
شرق: نامه سرگشاده زیباکلام به رئیسجمهور صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و از فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سالهای ۹۲ و ۹۶، در نامهای سرگشاده خطاب به رئیسجمهور، انتقادات دیرهنگام او از عملکرد ناظران انتخابات را نوشداروی بعد از مرگ سهراب دانست. متن این نامه که در اختیار «شرق» قرار گرفته به شرح زیر است:
سرور عزیز و مکرم، جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیسجمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات، اعتراض جنابعالی به نحوه عملکرد شورای محترم نگهبان در انتخابات ایران، حکایت نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. نفس حرفتان درست است، ولی ابراز آن حالا چه سودی دارد؟ این ادعا که در تمام کشورها بالاخره یک مکانیسمی وجود دارد بهمنظور غربالگری داوطلبان و هرکس که ثبتنام کرده لزوما نمیتواند در انتخابات شرکت کند، بیپایه است.
مردمسالاری را هرطور تعریف کنیم، انتخابات با آزادی انتخابکردن و انتخابشدن، یکی از اصول بنیادین آن است؛ یعنی مردم به هرکس که بخواهند میتوانند رأی بدهند. به هر عذر و بهانهای و به هر دلیلی که ممانعت از انتخاب مردم صورت بگیرد، پذیرفته نیست.
نظارت استصوابی، حتی بهفرض آنکه با انگیزه کاملا خیرخواهانه و صرفا هم به قصد خدمت و راهنمایی مردم صورت گرفته باشد، با رویهای که گفتم در تناقض است. اینکه یک نهادی به مردم بگوید این چند نفر صلاحیت ندارند و آن چند نفر دارند و شما از میان آنها که ما میگوییم صلاحیت دارند انتخاب نمایید، مغایر با نیت خبرگان قانون اساسی، قانون اساسی موجود و مبانی مردمسالاری است.
این حق مردم است که اگر خواسته باشند یک فرد نامطلوب را هم بتوانند انتخاب کنند. بگذریم که صلاحیتها همواره به اسم خیرخواهی و هدایت مردم بوده، اما واقعیت آن است که مصالح جریانات خاص لحاظ شده. اما چرا انتقاد درست شما «نوشدار بعد از مرگ سهراب» است.
، چون زمانی که جنابعالی از پشتیبانی مردمی برخوردار میبودید انتظار میرفت لایحه اصلاح قانون انتخابات را تقدیم مجلس میکردید. سلمنا که حتی اگر در مجلس هم رأی میآورد، شورای نگهبان آن را رد میکرد. اما جایگاه مردمی شما با پشتوانه ۲۴ میلیون رأی باعث میشد تا مسئله انتخابات قانونمند با آزادیهای تالی آن، در سطح جامعه مطرح شود. اماجنابعالی بعد از انتخابات ۹۶ مهر سکوت بر لبان مبارک زدید و حالا که دیگر کار از کار گذشته و محبوبیت شما به حد پایینی رسیده، رفتهاید به دنبال نوشدارو.
الزامات قوی شدن از نگاه یک اصلاح طلب
غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی اصلاحطلب طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان الزامات قوی شدن نوشت: تأکید رهبری انقلاب در جمع فرماندهان نیروی هوایی مبنی بر اینکه «ضعیف بودن، دشمن را تشویق به اقدام خواهد کرد و برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام شود، باید قوی شد»، مؤلفههای مهمی را در خود جای میدهد. قوی شدن، ارتباط مستقیمی با اقتدار ملی دارد که در نگاه کلان، میتوان در دو سطح به آن پرداخت. بخش مهم از این نگاه نرم افزاری است و بخش دیگر آن به قدرت سخت افزاری باز میگردد.
رضایتمندی جامعه؛ نخستین و مهمترین عامل قوی شدن است که در دسته نرم افزاری جای میگیرد. در ذهن و روح جامعه این احساس باید وجود داشته باشد که یک نظام تمام تلاش خود را برای رفاه، ساماندهی نظام معیشتی و فرهنگی مردم انجام میدهد. یکی از مؤلفههای اقتصادی که رهبری هم به آن اشاره کردهاند تاب آوری اقتصادی است. به میزانی که جامعه تاب آور شود، توان مقابله با مشکلات را پیدا میکند، گردش اقتصادی متکی به تولید و استعداد ملی میشود، اقتصاد ملی فعال میشود و معیشت بهبود مییابد و از سوی مقابل رانتخواری و فساد کاهش یافته و جامعه در ذهن خود احساس رضایت میکند. حق تعیین سرنوشت؛ دومین مؤلفه قوی شدن است. با وجود این حق، جامعه احساس میکند که در تعیین سرنوشت خود نقش اصلی را ایفا کرده و از این ظرفیت برخوردار است که دست به گزینش زده و نظام مدیریتی و تقنینی را با آگاهی و آزادی کامل انتخاب کند. حتی اگر در انتخاب خود نیز اشتباه کند، انگشت اتهام به سوی کسی دراز نخواهد کرد. حضور جامعه برای تعیین سرنوشت خود به میزانی که این حضور را واقعی، عینی و آگاهانه و آزادانه ببیند به اقتدار ملی جامعه کمک میکند.
تکیه بر دانش؛ سومین مؤلفه قوی شدن است. به میزانی که مدیران یک جامعه، مسئولان دانشگاه و سایر مقامات از دانش روز، ملی و جهانی برخوردار باشند، هم موجب افزایش بهرهوری میشود و هم خطاها و اشتباهات سیستمی کاهش مییابد. از سوی دیگر اندیشمندان و نخبگان احساس مشارکت جدی در ساخت جامعه میکنند و عالمان نقش اصلی را ایفا کرده و کسانی که از صلاحیت برخوردار نیستند، به حاشیه رانده میشوند.
زیست اخلاقی؛ مؤلفه چهارم قوی شدن است. جامعه در کنار اینکه خود احساس کند در تعیین سرنوشت مؤثر است، نظام اقتصادی بهرهور است و ارزش افزوده با تکیه بر کار و داد و ستد ایجاد میشود نه رانت و فساد و نظام مدیریتی کشور هم در مسیر علم و دانش در حال رشد است، یک نظام اخلاقی را رقم میزند. صداقت، امانتداری، انتخاب اصلح و توزیع عادلانه منابع و کاهش دروغ و نیرنگ و حیله به رضایت جامعه کمک خواهد کرد.
همه این مؤلفهها اگر در کنار هم باشند، به انسجام و اقتدار ملی منجر خواهند شد که پشتوانه عظیم قدرت ملی است. .
اما همین ۴ بخش نرم افزاری باید با قدرت سخت افزاری حمایت شوند. یکی از ابعاد تکنولوژی که تجربه بشری آن را تأیید میکند، تقویت بنیه نظامی است که اگر با نظام اخلاقی و فرهنگ صلح جویانه عجین شود، نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت. همان نتایجی که از منظر اسلام هم درست و قابل پذیرش است. مفهوم اسلام، صلح و سلم و پذیرش است و از همین روی اقتدار نظامی کشور ما متکی بر پیشگیری خواهد بود و تقویت آن موجب میشود که هیچکس به مرزهای این کشور طمع نکند.
با این تفاصیل، نقش اصلی همیشه با نرم افزار است که با تکیه بر دانش و اخلاق نقش اصلی را ایفا میکند. وقتی این امر حاصل شد طبیعی است که نیاز به سخت افزارها و سازوکارهای مناسب داریم تا بر تواناییهای نظامی برای بازدارندگی طمع دشمنان تکیه شود. اساساً کشورهایی که به دنبال تقویت نظامی خود هستند اگر به نرم افزارها توجه نکرده و صرفاً به سخت افزار بسنده کنند نمیتوانند اقتدار جامعه را تضمین کنند.
محمد ایمانی طی یادداشتی در ستون نکته روزنامه کیهان با عنوان ائتلاف حاکم بر دولت و مجلس؛ مقاومت محافظهکارانه مقابل تغییر نوشت: ائتلاف مدعی اعتدال و اصلاحات، در پس همه جنجالهایی که به راه انداختهاند، از چه چیز نگرانند؟ فقدان نامزد؟ آنها که فقط در تهران و برای سی کرسی مجلس، بالغ بر ۴۳ نامزد دارند. از جمله: مجید انصاری، محمدعلی افشانی، محمدحسین مقیمی، خباز، محجوب، جلودارزاده، کواکبیان، مازنی، وکیلی، پروانه مافی، سید افضل موسوی، راه چمنی، سید فرید موسوی و ... دهها نامزد دیگر.
بر خلاف ادعا، مشکل ائتلاف دولت و اصلاحطلبان، کمبود نامزد نیست. آنها میترسند امید واراده تغییر در مردم شکل بگیرد و تبدیل به پویش تلاش و پیشرفت و عدالت شود. میترسند قالبی که با هراسافکنی ساخته و بر ذهن مردم غلبه داده بودند، توسط خود مردم شکسته شود و افقهای جدید کار و گرهگشایی پدیدار گردد.
موضوع مهم انتخابات نباید در مجادلهانگیزی رندان سیاست گم شود؛ و آن مواجهه پرحجم محافظهکاران (دولتیها و موتلفان شبه اصلاحطلب آنها) با تغییرطلبی است مواجهه طیفی که با قول و فعل گفتهاند «ما نمیتوانیم»، با دارندگان روحیات جهادی و انقلابی که میگویند ملت ایران توانسته و میتواند. مواجهه یاسآفرینان و فرصتسوزان، با امیدواران و تلاشگرایان باورکنندگان ظرفیت ملت.
دو قطبی واقعی این است و جریان محافظهکار غالب در دولت و مجلس، میترسد «تغییرطلبی انقلابی»، جای «محافظهکاری و ارتجاع غربگرا» را با اراده و رای مردم بگیرد؛ بنابراین متصلبانه و با عملیات روانی سنگین، در مقابل تغییر مقاومت میکنند. آنها نگران جریان یافتن روحیه کار و خدمت و مجاهدت در دولت و مجلس هستند؛ گمشدهای که تدریجا به عطش و مطالبه جامعه تبدیل شده است.
این عطش و اشتیاق عمومی به حدی بالاست که همین دیروز، روزنامه اصلاحطلب «آفتاب یزد» نوشت: «کشور به مدیران کاری و جهادی نیاز دارد و نه مدیران اطوکشیده... رئیسدفتر رئیسجمهور فرمودند: گرانی در شب عید نخواهیم داشت. هر زمان یک مقام دولتی تاکید کرد مشکلی نیست، بیش از گذشته باید نگران باشیم که یحتمل قرار است موضوع جدیدی کام مردم را با برخی مدیران دولتی که برای شرایط موجود ساخته نشدهاند، تلخ کند. وقتی به صورت دفعی قیمت بنزین سه برابر شد، مسئولین دولتی از تریبونهای مختلف قول دادند اصلاح قیمت بنزین منجر به گرانی نمیشود. بنزین یکبار گران شد، ولی از همان تاریخ به امروز قیمتها بالا رفته و هنوز این روند ادامه دارد. شرط تحقق وعده آقای واعظی، حضور مدیران جهادی به معنای واقعی کلمه -نه اطو کشیده- در دولت، است. مدیر اطو کشیده تنها دغدغهاش ساعت پایان کار و میزان حقوقش است، ولی مدیر جهادی دغدغه مردم را دارد تا گرهی از زندگی آنان باز کند. ما به چنین مدیرانی نیاز داریم. مدیرانی که میز ریاست را فرصتی برای خدمت صادقانه به جامعه بدانند نه پلی برای پر کردن جیب».
عجیب و تلخ است که همین روزها، گروهکهای ضد انقلاب و رسانههای دولتی بیگانه، برای تحریم انتخابات، به اظهارات مسموم برخی مقامات دولتی و شبه اصلاحطلبان استناد میکنند. آیا شبکه دولتی BBC که سال ۱۳۳۲ اسم رمز کودتا را اعلام کرد و برای ۲۵ سال دیگر، جمهوریت و انتخابات و مردمسالاری را پیش پای استبداد قربانی کرد، تغییر ماهیت داده و جمهوری خواه شده، یا مدعیان اعتدال و اصلاحات آنقدر سقوط کردهاند که دستمایه عملیات روانی رسانه کودتاگران ۲۸ مرداد قرار میگیرند؟!
مردم نباید اجازه دهند فرصت بزرگ تغییر سازنده، در یاسافکنی و هراسپراکنی اشرافیت سیاسی مرتجع و غربگرا از بین برود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جلیل محبی آیت الله طبرسی اسکوچیچ دهه فجر معامله قرن کروناویروس ماهواره ظفر سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر مرور روزنامه ها 22 بهمن سردار سلیمانی چهلم رد صلاحیت تایید صلاحیت نامه سرگشاده زیباکلام روحانی محمد ایمانی کیهان قوی شدن ظریفیان جلیل محبی آیت الله طبرسی اسکوچیچ دهه فجر معامله قرن کروناویروس ماهواره ظفر سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر روزنامه های امروز نقش اصلی را ایفا رئیس جمهور تعیین سرنوشت مرگ سهراب اصلاح طلبان مردم سالاری مقابل تغییر قوی شدن نرم افزاری روزنامه ها اقتدار ملی بعد از مرگ نرم افزار سخت افزار اصلاح طلب جناب عالی مؤلفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۴۴۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمیخواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/