به نقل از «جام نیوز»

داستان آمدن شریعتمداری به روزنامه کیهان

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۵۰۸۵

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، نصیری در کانال تلگرامی خود نوشت: «انتصاب آقای سیدمحمد اصغری به نمایندگی رهبری در موسسه کیهان پس از استعفای آقای سیدمحمد خاتمی، در حالی صورت گرفته بود که قبل از آن (سال ۶۹) من به دستور و حکم رهبری به عنوان مدیرمسئول روزنامه منصوب و قرار بر این شده بود که در کار روزنامه دخالتی توسط مقام بالاتر موسسه صورت نگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای اصغری که سرپرست موسسه کیهان و قائم‌مقام آقای خاتمی بود، با پذیرش استقلال من در روزنامه حکم نمایندگی رهبری را پذیرفت و تا سال ۷۲ این روند با پیچ و تاب‌هایی ادامه یافت اما در نهایت آقای اصغری با نگارش نامه‌ای به رهبری از وضعیت موجود اعلام نارضایتی کرده و خواستار کناره‌گیری من یا استعفای خود شد که بعد از مذاکراتی با استعفای وی موافقت شد.

از سوی دفتر رهبری، آقای حسین شریعتمداری به عنوان نماینده جدید مطرح شد که با استقبال من و همکارانم مواجه شد. آقای شریعتمداری با روزنامه کیهان همکاری قلمی داشت و بعضا مقالاتی از وی به چاپ می‌رسید.

پیش از صدور حکم نمایندگی آقای شریعتمداری، طی نامه‌ای به دفتر رهبری اعلام کردم که مصلحت آن است نماینده جدید، مدیرمسئول روزنامه نیز باشد چرا که تفکیک بین این دو سمت مانند گذشته منشاء اختلاف خواهد شد. البته انگیزه دیگر من از نگارش این نامه، زمینه‌سازی برای رهاکردن کار روزنامه بود که پس از حدود هفت سال کار سنگین و فشرده احساس خستگی شدید می‌کردم.

اما رهبری این پیشنهاد را نپذیرفتند و بر ماندن من به عنوان مدیرمسئول اصرار کردند. من استدلال کردم که برای اداره روزنامه که هر روز باید در مورد اخبار و مطالب تصمیم‌گیری کرد، تفاهم در کلیات بین نماینده رهبری و مدیرمسئول کفایت نمی‌کند و علاوه بر آن باید سلیقه‌ها نیز به هم نزدیک باشد و من از این جهت اطمینان به چنین وحدت سلیقه‌ای با آقای شریعتمداری ندارم و احتمال بروز اختلاف را قوی می‌دانم.

اصرار من منجر به این شد که بنده به عنوان مدیرمسئول، همکاری با آقای شریعتمداری را ادامه بدهم و چنانچه در عمل به مشکل برخورد کرد و هر دو نفر ما به این نتیجه رسیدیم که روند کنونی قابل تداوم نیست، مدیرمسئولی روزنامه به نماینده رهبری منتقل شود.

پس از گذشت شش ماه با بروز اختلاف‌هایی در نحوه مدیریت، همین اتفاق افتاد و در نامه مشترکی که من و آقای شریعتمداری امضا کردیم، از مقام رهبری خواستار انتقال مدیریت مسئول روزنامه به نماینده رهبری و سرپرست موسسه شدیم.

رهبری در پاسخ به این نامه چنین نوشتند: «پیشنهاد مشترک شما برادران عزیز را که انتقال مدیریت مسئول به نماینده رهبری است می‌پذیرم. لازم می‌دانم بی آنکه درباره اصل پیشنهاد اظهارنظر کنم از رفتار خردمندانه و صمیمانه شما دو برادر متعهد و با اخلاص در حل آنچه به نظر شما مشکلی در اداره روزنامه کیهان محسوب می‌شد، عمیقا تشکر کنم. همچنین لازم می‌دانم از خدمات با ارزش آقای نصیری و دیگر همکارانشان در دوران مدیریت مسئول مکررا سپاسگزاری کنم. چه بسیار مواردی را که در آن مدت پیش آمد که ایشان با روشن‌بینی و شجاعت از حق غریب و مظلومی دفاع کردند و به باطل مسلط و گستاخی در عرصه فرهنگ تاختند. انتظار دارم که در مسئولیت سردبیری و اداره تحریریه کیهان که پیشنهاد آقای شریعتمداری است، همچنان به خدمات خود ادامه دهند که البته با مدیریت چهره صمیمی و مخلصی چون آقای شریعتمداری این امر کاملا میسر و مترقب است. خداوند شما برادران و دیگر کارکنان عزیز کیهان را مشمول فضل و رحمت خود قرار دهد.»

علی‌رغم تردید جدی در امکان ادامه کار با آقای شریعتمداری، توصیه رهبری به همکاری در سمت سردبیری روزنامه را عجالتا پذیرفتم اما با گذشت دو ماه و بروز اختلافاتی دیگر در حالی که آقای حسین صفار هرندی به شورای سردبیری روزنامه اضافه شده بود و رفتن من منجر به خلائی در کار روزنامه نمی‌شد، از سردبیری نیز استعفا دادم و موسسه کیهان را ترک کردم.»

 

مشرق

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: شریعتمداری کیهان روزنامه آقای شریعتمداری نماینده رهبری مسئول روزنامه روزنامه کیهان مدیریت مسئول بروز اختلاف موسسه کیهان کار روزنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۵۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام