Web Analytics Made Easy - Statcounter

ساعت 24- گزارش دیوان محاسبات نشان‌ می‌دهد که دولت و مجلس نمی‌خواهند به موضوع حقوق‌های نجومی پایان بدهند.

روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: حقوق‌های نجومی را اگر نگویم بزرگترین چالش باید یکی از معضلات گریبانگیر مالیه عمومی کشور دانست. این معضل که تمامی دستگاه‌های نظارتی در برابر آن به قول معروف، آچمز شدند هنوز دست از سر مالیه عمومی کشور برنداشته و به دلیل تعارض منافعی که مسئولین تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دارند، تاکنون ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعلام دریافت و پرداخت حقوق ماهانه ۵۲ میلیون تومانی که رئیس دیوان محاسبات در صحن مجلس اعلام کرد، مؤید این تداوم است. چرا مجلس و دولت نمی‌خواهند به این وضع خاتمه دهند را باید در همین تعارض منافع دید و تنها راه برون‌رفت را باید در لغو تمامی مقررات و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های جورواجور دولت به‌ماهو مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون‌ها، شوراها و هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها دانست که در اواخر سال ۹۸ به قول یکی از اساتید، یک پول قلمبه را به حساب حقوق و مزایای آنها افزود، بدون آن که مجلس جوازی برای افزایش داده باشد. انتظار اصلاح و حل این معضل از مجلس و دولت فعلی، انتظار بیهوده‌ای است، اما از مجلس آینده که در کمتر از یک ماه آینده تشکیل خواهد شد، این انتظار است که در حل این معضل به مراتب زیر توجه کند.
۱- همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. این حکم اصل ۵۳ قانون اساسی است. با نقض این اصل اکنون پرداخت‌های پرسنلی در پیچ و خم تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیئت وزیران و دیگر مراجعی غیر از مجلس، مثل هیئت‌های امنا و دانشگاه‌ها و شوراها ازجمله شورای عالی کار است.
۲- قانون، مصوب مجلس است نه دولت و این قانون باید جامع و مانع، کف و سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزایا را به طور روشن و واضح و کارشناسی‌شده در قالب یک ماده واحده در قانون برنامه یا قانون بودجه با عدد و رقم خود تعیین کند و آن را بر عهده آیین‌نامه و تصویب‌نامه دولت یا دیگر مراجع تصمیم‌گیر واگذار نکند و هیچ وزارتخانه، سازمان، شرکت، بانک و نهاد عمومی دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی را در آن مستثنی نکند.
۳- گیر و گور حقوق‌های نجومی همین تصویب‌نامه‌های رنگارنگ است و همین استثنا قائل شدن‌هاست که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و اجرا و عدم اجرای آن به صورت سلیقه دولت و مجلس درآمده است.
۴- وقتی روش تعیین حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست‌ یا تقویم آن غیرفنی و غیرکارشناسی و حتی با عقل و منطق هم جور درنمی‌آید، حداکثر حقوق و مزایای منتهی به حقوق ماهانه ۵۲ میلیون تومان مطروحه توسط رئیس دیوان، خروجی آن می‌شود.
۵- ادعای حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست را می‌توان در مصوبه اخیر دولت در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹ مشاهده کرد.
در این مصوبه حداقل حقوق و مزایای تعیین شده به شرح زیر است:
حداقل حقوق شاغلین۱۷۹۷۴۵۰۰ ریال
حداقل حقوق بازنشستگان۱۸۱۵۲۷۵۰ ریال
حداقل حقوق بازنشستگان۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
و بالاخره حداقل حقوق کارگران۱۸۳۵۰۰۰۰ ریال که توسط شورای عالی کار تعیین شد.
6- کدام عقل سلیم می‌پذیرد حقوق یک بازنشسته با ۳۰ سال کارکرد کمتر از حداقل حقوق کارگری که تازه به کار گرفته می‌شود، باشد؟
بالاخره حداقل حقوق بازنشسته ۱۸میلیون ریال است یا ۲۸ میلیون ریال؟ اهمیت پاسخ به این سؤال در آن است که حداکثر حقوق‌های شاغل و بازنشسته ۷ برابر این حداقل‌هاست.
7- هفت برابر ۱۸میلیون ریال می‌شود ۱۲۶ میلیون ریال. آیا حداکثر حقوق و مزایای مدیران دولت‌ و نهادهای عمومی غیردولتی ۱۲ میلیون تومان است؟ وقتی نیست، پس چرا حداقل‌بگیران را در غل و زنجیر مصوبات دولت و آیین‌نامه‌های جورواجور آن به بند کشیده‌ایم؟ این رویداد، محصول تبصره بودجه ۹۹ است، که در کمیسیون تلفیق تصویب شده نه در صحن علنی.

منبع: کیهان

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد حقوق های نجومی حقوق و مزایای حداکثر حقوق میلیون ریال حداقل حقوق تصویب نامه آیین نامه نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۱۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102

دیگر خبرها

  • تعطیلی که به معضل مملکت بدل شد | پنجشنبه یا شنبه؛ بالاخره کدام؟
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
  • نامه مهم قالیباف به رئیسی
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • باهنر: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد /ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
  • دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
  • روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • گیر واردات خودرو‌های کارکرده کجاست؟
  • گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟